مقدمه
حق حاكميت ملت يا حق مردم در
تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي
انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي
متمايز انسان دارد.
اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند.
در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن
توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته
است:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر
سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از
انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق
خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
فصل اول: مفهوم و اصول همهپرسي۷
مبحث اول: مفهوم همه پرسي.. ۷
بند اول: دموكراسي.. ۸
اول: تعريف دموكراسي.. ۸
دوم: انواع دموكراسي.. ۱۰
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي) ۱۰
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي) ۱۱
ج) دموكراسي نيمه مستقيم. ۱۱
يك ـ وتوي مردم. ۱۱
دو ـ رفراندم (همه پرسي) ۱۲
I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. ۱۳
II) ماهيت همه پرسي.. ۱۴
۱ـ همه پرسي مشورتي.. ۱۴
۲ـ همه پرسي تصويبي.. ۱۴
۳ـ همه پرسي الزامي.. ۱۴
۴ـ همه پرسي اختياري.. ۱۵
سه ـ پله بيسيت.. ۱۵
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم) ۱۶
پنج ـ گزينش گري.. ۱۷
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني) ۱۸
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي.. ۱۹
اول: همه پرسي و انتخابات.. ۱۹
دوم: همه پرسي و افكار عمومي.. ۲۲
مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي.. ۲۹
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي.. ۲۹
اول: مفهوم توسعه سياسي.. ۲۹
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي.. ۳۱
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون.. ۳۴
اول: مفهوم حاكميت قانون.. ۳۴
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.. ۳۵
ب) دموكراسي و حاكميت قانون.. ۳۶
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون.. ۳۸
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي.. ۳۸
ب)محدوديتهايوارده براصل حاكميتقانون درخصوص همهپرسي.. ۴۰
فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران ۴۴
مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت.. ۴۵
بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲٫ ۴۵
بند دوم: همه پرسي ۶ بهمن ۱۳۴۱٫ ۴۸
مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي.. ۵۲
بند اول: همه پرسي ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸٫ ۵۲
بند دوم: همه پرسي ۱۲ آذر ۱۳۵۸٫ ۵۷
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي.. ۶۳
بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همهپرسي
فصل اول: همهپرسي قانوني و سياسي ۶۹
مبحث اول: همه پرسي قانوني.. ۷۳
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل ۵۹) ۷۳
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي.. ۷۷
دوم: ابتكار همه پرسي.. ۷۹
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي.. ۸۱
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳
اول: مشروعيت قانون اساسي.. ۸۸
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور. ۹۳
مبحث دوم: همه پرسي سياسي.. ۹۷
فصل دوم: همهپرسي و قواي مقننه و مجريه ۹۹
مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه. ۹۹
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي.. ۹۹
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي.. ۹۹
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانونگذاري مجلس؟ ۱۰۱
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان.. ۱۰۳
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسي ۱۰۳
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي.. ۱۰۴
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي.. ۱۰۵
مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه. ۱۱۱
بند اول: همه پرسي و رهبر. ۱۱۱
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري.. ۱۱۲
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري.. ۱۱۲
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور. ۱۱۴
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي.. ۱۱۸
ب) منع همه پرسي: ۱۱۸
نتيجه‌گيري.. ۱۱۹
منابع و مأخذ. ۱۲۴
منابع و مأخذ
منابع فارسي:
الف) كتب
۱- آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، تهران نشر تندر، ۱۳۶۳
۲- آشوري، داريوش، فرهنگ سياسي، چاپ پنجم، تهران، مرواريد، ۱۳۷۸
۳- ابوالحمد دكتر عبدالحميد، حقوق اداري ايران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۶
۴- ـــــــــــــــــــــــــــ، مباني سياست (جامعه شناسي سياسي)، انتشارات توس، چاپ پنجم، ۱۳۶۸
۵- امام خميني، كتاب البيع، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، ۱۳۶۵
۶- ــــــــــــ، ولايت فقيه، تهران، دفتر نشر فقيه، بي‌تا
دانلود فايل
