خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالك و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، اركان دعواي خلع يد اثبات مالكيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و اركان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي كاملاً متفاوت بوده و در يك ملك به انتخاب خواهان ممكن است بتوان هر يك را طرح كرد و اينگونه نيست كه در همه موارد فقط بتوان در يك ملك يكي از اين دو را طرح كرد بنابراين به نظر نگارنده تغيير عنوان صورت گرفته در راي تجديد نظر مورد بحث ما كه عنوان را از دعواي خلع يد به دعواي تصرف تغيير داده صحيح نمي باشد و دعواي نخست نيز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجديد نظر در راي مورد بحث ما حكم خلع يد صادره در قسمتي از آپارتمان را به اين علت كه تصرف در قسمت مشاعي نبوده است و در قسمت اختصاصي بوده نقض نموده است ولي نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهاي كارشناسي و معاينه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفين و حتي اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته كه همه اينها اشاره به مشاعي بودن قسمت هاي مورد تصرف دارند لذا راي در اين قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسي و تحليل راي هاي بدوي و تجديد نظر موجود در پرونده در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه راي بدوي علي رغم نقاط ضعف شكلي و ساختاري در كليت صحيح بوده و راي تجديد نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغيير قرار داده است.

فهرست مطالب

علايم اختصاري —————————————– ۶

چكيده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- كليات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع يد و امكان خلع يد به معني اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحليل و بررسي آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-راي بدوي- ماهوي و ساختاري ————————- ۲۶

۱-۲-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-راي بدوي- ماهوي و ساختاري ————————- ۳۰

۲-۲-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري ——————— ۳۴

۳-   مقايسه راي بدوي و تجديد نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول راي در رابطه با تغيير عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم راي در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوي و تجديد نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-كارشناسي —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهي گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوي و تجديد نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتيجه گيري و پيشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانين مورد استفاده

۱-   قانون اساسي، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدني، ۱۳۰۷

۳-   قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۷۹

۴-   قانون اجراي احكام مدني ۱۳۵۶

۵-   قانون تملك آپارتمان ها، ۱۳۴۳

كتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامي، مرحوم دكتر سيد حسن، حقوق مدني، چاپ بيست و پنجم، انتشارات اسلاميه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پيك، دكتر حسن، جزوه درسي حقوق مدني (۴)، نيمسال اول سال تحصيلي ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسي حقوق مدني (۶)، نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسي حقوق مدني (۷)، نيمسال اول سال تحصيلي ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، چاپ هشتم، انتشارات دراك، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آيين دادرسي مدني، چاپ هشتم، انتشارات دراك، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آيين دادرسي مدني، چاپ چهارم، انتشارات دراك، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فايل