مقدمه

زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة ۳۰ قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.

اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.

نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.

فهرست عناوين

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: كليات

مبحث اول: تعريف اراضي موات………………………………………………………… ۱۲

گفتار اول – تعريف لغوي…………………………………………………………………. ۱۲

گفتار دوم – تعريف اصطلاحي………………………………………………………….. ۱۴

الف – تعريفي فقهي………………………………………………………………………….. ۱۴

ب – تعريف حقوقي………………………………………………………………………….. ۲۷

مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات…………………………………………………….. ۲۹

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي………………………………………………………… ۲۹

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي………………………………………………………..

مبحث سوم: عناصر اراضي موات……………………………………………………… ۳۱

گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد……………………………. .۳۱

گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد…………………………… ۳۵

گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد…………………………………………………. ۳۶

مبحث چهارم – مقايسه اراضي موات با اراضي باير…………………………….

گفتار اول: اراضي موات و باير…………………………………………………………..

الف – تعريف فقهي…………………………………………………………………………… ۳۸

ب- تعرف قانوني…………………………………………………………………………….. ۴۰

مبحث پنجم: اراضي دولتي…………………………………………………………………

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن

گفتار اول اركان تصرف ………………………………………………………………….. ۴۱

الف – استيلا……………………………………………………………………………………. ۴۲

ب – كميت استيلا…………………………………………………………………………….. ۴۲

ج – كيفيت استيلا……………………………………………………………………………… ۴۳

گفتار دوم – شرايط تصرف……………………………………………………………… ۴۴

الف – استمرار در تصرف………………………………………………………………… ۴۴

ب – مسالمت آميز بودن تصرف……………………………………………………….. ۴۴

ج – علني بودن تصرف…………………………………………………………………….. ۴۵

د – صريح بودن تصرف………………………………………………………………….. ۴۵

گفتار سوم – اثبات شرايط تصرف…………………………………………………….. ۴۶

مبحث اول – انواع دعاوي تصرف………………………………………………………

الف – تصرف ………………………………………………………………………………… ۴۷

ب – مزاحمت …………………………………………………………………………………. ۴۸

ج – ممانعت از حق …………………………………………………………………………. ۴۸

مبحث دوم – تغيير ماهيت مستأجر و امين ………………………………………… ۴۹

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات………………………………………………………… ۵۱

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات……………………………………. ۵۲

مبحث سوم – ماهيت اعلان موات………………………………………………………. ۵۳

مبحث چهارم – حكومت و انفال ……………………………………………………….. ۵۵

مبحث پنجم – اهميت رعايت تشريفات د راعلان موات………………………….. ۵۷

مبحث ششم – شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول ………………… ۶۵

الف – شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدودة شهرها ……. ۶۶

ب – شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدودة شهرها……………. ۶۸

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات…………………………………………………………….

گفتار اول – زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)………………………………. ۷۲

گفتار دوم – ابطال اسناد مالكيت ………………………………………………………. ۷۴

مبحث دوم – آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات……………….

گفتار اول – آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات……………..

الف – خلع يد …………………………………………………………………………………. ۷۶

ب – اجره المثل……………………………………………………………………………….. ۸۰

مبحث دوم – مسووليت كيفري………………………………………………………….. ۸۳

گفتار اول – قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن   ۸۳

گفتار دوم – قوانين زمين شهري ……………………………………………………… ۹۲

گفتار سوم – لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب ………………………………. ۹۴

گفتار چهارم – تخريب و تصرفات در مادة ۶۹ قانون مجازات اسلامي ….. ۹۸

مبحث اول – عناوين مجرمانه ……………………………………………………………

الف – عنصر قانوني ……………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب – عنصر مادي ……………………………………………………………………………. ۱۰۲

ج – عنصر معنوي ………………………………………………………………………….. ۱۰۸

مبحث دوم – مراجع رسيدگي …………………………………………………………… ۱۱۰

نتيجه …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

دانلود