مقدمه
طرح بحث و پيشينه تاريخي
نظم
و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر
مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع
انسانها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن تعادل و
توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آنچه را كه ندارد از دارا
بستاند و آنكه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام مي گردد و
آنچه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدتها در
جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرتها در قدرتش مستحيل
باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت
در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرتها
در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار
داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و
هرگاه كه ميخواست :آن را ميستاند بي آنكه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي
حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني
قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در
سازماندهي روابط اجتماعي آنچه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت
فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد
داشت.
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
هدف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
سوالهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
ارائه اجمالي پلان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت ………………….. ۱۴
فصل اول: مفاهيم ……………………………………………………………………………. ۱۴
مبحث اول: مفهوم و شاخههاي مسؤوليت ………………………………………….. ۱۵
بند ۱: تعريف مسؤوليت…………………………………………………………………….. ۱۵
ب ۲: اقسام مسؤوليت ……………………………………………………………………… ۱۶
الف: مسؤوليت اخلاقي ……………………………………………………………………… ۱۶
ب: مسؤوليت حقوقي ……………………………………………………………………….. ۱۷
مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها ……………………….. ۲۰
بند ۱: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي ……………………………… ۲۰
بند ۲: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري ………………………………. ۲۱
بند ۳: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري ……………………………….. ۲۳
مبحث سوم: دولت …………………………………………………………………………… ۲۴
بند ۱: مفهوم دولت ………………………………………………………………………….. ۲۴
بند ۲: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن ……………………….. ۲۷
بند ۳: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني ………………………………………………. ۳۰
فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران ۳۳
مبحث اول: نظريه مصونيت ………………………………………………………………. ۳۵
بند ۱: مفاد نظريه ……………………………………………………………………………. ۳۵
بند ۲: نقد نظريه ……………………………………………………………………………… ۳۹
مبحث دوم: نظريههاي مسؤوليت مبتني بر تقصير ……………………………….. ۴۰
بند ۱: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت ………………………………………….. ۴۱
بند ۲: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي …….. ۴۳
بند ۳: اجتماع خطاي شخصي و اداري ……………………………………………….. ۵۰
بند ۴: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي ………………………………………….. ۵۲
بند ۵: تعديل نظريه تقصير ……………………………………………………………….. ۵۴
بند ۶: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت ………………………………………………… ۵۷
مبحث سوم: نظريههاي نوين در مسؤوليت مدني دولت ………………………… ۶۱
بند ۱: نظريه خطر ……………………………………………………………………………. ۶۳
بند ۲: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينههاي عمومي ………… ۶۵
بند ۳: نظريه تضمين حق ………………………………………………………………….. ۶۸
بند ۴: نظريه دولت بيمهگر…………………………………………………………………. ۷۱
بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت …………………………….. ۷۳
فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت……………………………………………. ۷۴
مبحث اول: ضرر …………………………………………………………………………….. ۷۵
بند ۱: مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….. ۷۵
بند ۲: شرايط ضرر قابل مطالبه ………………………………………………………… ۷۷
الف: مسلم بودن زيان ……………………………………………………………………… ۷۷
ب: زيان بايد مستقيم باشد………………………………………………………………… ۷۸
ج: قابل پيشبيني بودن زيان ……………………………………………………………… ۷۹
د: زيان بايد خاص باشد. ………………………………………………………………….. ۸۰
هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد…………………………………………………………. ۸۱
مبحث دوم: فعل زيانبار ……………………………………………………………………. ۸۱
بند ۱: ويژگي عامل فعل زيانبار …………………………………………………………. ۸۱
بند ۲: ويژگي فعل زيانبار …………………………………………………………………. ۸۴
مبحث سوم: تقصير …………………………………………………………………………. ۸۷
بند ۱: مفهوم تقصير ………………………………………………………………………… ۸۷
بند ۲: مصاديق تقصير اداري ……………………………………………………………. ۸۸
بند ۳: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت………………………………. ۹۰
مبحث چهارم: رابطه سببيت………………………………………………………………. ۹۲
بند ۱: مفهوم رابطه سببيت ……………………………………………………………….. ۹۲
بند ۲: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان ……………………….. ۹۳
بند ۳: نقد رابطه سببيت ……………………………………………………………………. ۹۴
فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني ……………………………………………………. ۹۶
مبحث اول: تفكيك اعمال دولت ………………………………………………………….. ۹۷
بند۱: نظريه حاكميت و تصدي ………………………………………………………….. ۹۷
بند ۲: نظريههاي نويني در تفكيك اعمال دولت ………………………………….. ۱۰۱
الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه ………………………………….. ۱۰۱
ب: نظريه تميز اعمال تصميمگيري و اجرايي……………………………………… ۱۰۴
مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني…………………………….. ۱۰۵
بند ۱: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه …………………………………………….. ۱۰۵
بند ۲: اعمال قانونگذاري ………………………………………………………………… ۱۱۰
مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي …………………….. ۱۱۵
بند ۱: تعريف سوء اجراي عدالت …………………………………………………….. ۱۱۵
بند ۲: مسؤوليت مدني قضات …………………………………………………………. ۱۱۹
بند ۳: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي …………………………………… ۱۲۵
مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي ……………………….. ۱۲۷
بند ۱: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه……………………………… ۱۲۷
بند ۲: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي ……………………………………………… ۱۳۶
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت
فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت ……………………………………………. ۱۴۱
مبحث اول: جبران خسارت …………………………………………………………….. ۱۴۲
بند ۱: شيوههاي جبران خسارت ……………………………………………………… ۱۴۲
بند ۲: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت ………………………………… ۱۴۷
بند ۳: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت ……………………………………. ۱۵۰
مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني ………………………………………… ۱۵۲
بند ۱: مفاد ……………………………………………………………………………………. ۱۵۲
بند ۲: نقد ……………………………………………………………………………………… ۱۵۷
فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت … ۱۶۰
مبحث اول: مراجع اختصاصي ………………………………………………………… ۱۶۱
بند ۱: ديوان عدالت اداري ………………………………………………………………. ۱۶۱
بند ۲: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري …………….. ۱۶۷
بند ۳: دادگاه انتظامي قضات …………………………………………………………… ۱۶۸
مبحث دوم: مراجع عمومي ……………………………………………………………… ۱۷۰
بند ۱: حدود صلاحيت مراجع عمومي ………………………………………………. ۱۷۰
بند ۲: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان ……………………………………… ۱۷۲
نتيجهگيري ………………………………………………………………………………….. ۱۷۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………….. ۱۸۷
فهرست منابع
۱) منابع فارسي
الف) فهرست كتب
۱) ابوالحمد، عبدالحميد، حقوق اداري ايران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، ۱۳۷۹٫
۲) آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، چاپ سوم، بي ناشر، ۱۳۷۳٫
۳) اندرو ونينت، نظريه دولت، ترجمه حسين بشريه، چاپ اول، نشر ني، ۱۳۷۱٫
۴) انصاري، ولي الله، كليات حقوق اداري، نشر توس، تهران، ۱۳۷۰٫
۵) امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج ۱، كتابفروشي اسلاميه، چاپ هشتم، ۱۳۷۰٫
۶) باديني، حسن، فلسفه مسؤوليت مدني، چاپ اول، نشر سهامي انتشار، ۱۳۸۴٫
۷) پروين، فرهاد، خسارت معنوي، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۰٫
دانلود فايل
